ثبت ۲۴ هزار فقره چک صیادی در روز /رشد صادرات غیرنفتی کشور به ۴۸ درصد رسید

تهدید و گریز ونزوئلایی شدن در سال ۱۳۹۹، ثبت ۲۴ هزار فقره چک صیادی در روز، ۲۰ اشکال اساسی در طرح قانون بانک مرکزی مجلس، رشد صادرات غیرنفتی کشور به ۴۸ درصد رسید برخی از اخبار اقتصادی امروز شبستان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز چهارشنبه ۵ خرداد شبستان به شرح زیر است:

تهدید و گریز ونزوئلایی شدن در سال ۱۳۹۹

تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی عنوان کرد: اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹ را پشت سر گذاشت و ونزوئلایی شدن و ابرتورم رخ نداد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بهار سال ۱۳۹۷ اظهار نظرهای متعددی از صاحبنظران بزرگ اقتصادی کشور نشر می یافت که اقتصاد ایران در حال ونزوئلایی شدن است و تورم های تجربه نشده (ناشی از رشدهای بالای نقدینگی قبل از ۱۳۹۷ که با توسل به نرخ سود بالا و کنترل نرخ ارز متکی به فروش ارز از محل درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی اثر تورمی آن به تاخیر افتاده بود)، اجتناب ناپذیر است. سال ۱۳۹۷ به پایان رسید و به تدریج جهش تورمی شروع به آرام گرفتن نمود و در سال ۱۳۹۸ نرخ تورم شروع به برگشتن به سمت مقادیر بلندمدت خود نمود. این در حالی بود که تحریم ها و فشار حداکثری هر روز عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ تر می کرد. در سال ۱۳۹۹ ترکیبی از کسری بودجه شدید دولت، شیوع کووید ۱۹، انباشت ریسک اقتصاد کلان در بازار دارایی ها، حد اعلای تحریم ها و رسیدن درآمد نفت به سطوح بسیار پایین بی سابقه، و اوج گرفتن انتظارات تورمی سبب شد تا مجددا اقتصاددانانی به طرح مجدد ونزوئلایی شدن اقتصاد بپردازند. توجه و دقیق شدن در رفتار مردم در خرید دارایی ها و کالاها و خدمات در بهار و تابستان ۱۳۹۹ تقریبا تردید را برای بسیاری از بین برده بود که ونزوئلایی شدن و ابرتورم به طور قطع رخ می دهد. در واقعیت هم اقتصاد ایران رشد بسیار شدید نقدینگی را تجربه کرد، تورم ویرانگر را به خود دید، ضربات سختی بر دهکهای پایین وارد آمد، ارزش پول ملی به شدت تنزل یافت، بخشی از سرمایه گذاران در بازار سرمایه دچار زیان چشمگیری شدند و... و. اما با وجود رنج و درد طبقات متوسط و پایین، اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹ را پشت سر گذاشت و ونزوئلایی شدن و ابرتورم رخ نداد. سال ۱۳۹۹ را نه در مقایسه با بقیه سال ها بلکه باید با توجه به انبوه فشارها و دشواری های ویژه خود این سال بررسی کرد.

 

معاملات گواهی سپرده سکه در بانک آینده آغاز شد

مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از روز یکشنبه، ۹ خردادماه جاری خزانه سکه طلای بانک آینده با نماد "سکه۰۱۱۱پ۰۵" گشایش یافته و آماده انجام معاملات است.

براساس این اطلاعیه، کالای قابل پذیرش در خزانه، سکه طلای تمام بهار آزادی طرح جدید با تصویر امام خمینی (ره) با وزن ۸.۱۳۳ گرم و عیار ۹۰۰ در هزار ضرب سال ۱۳۸۶ است و سکه های تحویلی بدون وکیوم خواهند بود.

همچنین حداکثر زمان نگهداری کالا تا سررسید نماد انبار به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ بوده و در صورت عدم تحویل سکه طلا از انبار مفاد دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود.

گفتنی است، اطلاعات مربوط به سفارش و قیمت های معاملاتی در بخش "بورس کالا" قسمت "گواهی سپرده" در سایت www.tsetmc.com برای عموم قابل مشاهده است.

لازم به ذکر است این پنجمین خزانه بانکی برای انجام معاملات گواهی سپرده سکه طلا پس از خزانه بانک ملت، بانک صادرات ایران، بانک سامان، پردیس بانک رفاه کارگران است.

 

۲۰ اشکال اساسی در طرح قانون بانک مرکزی مجلس

«طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» حدود یک ماه قبل از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به هیات رییسه مجلس تقدیم شد. طرح مذکور که اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، با انتقادات گسترده از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه است. به عنوان نمونه مسعود درخشان عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره تبعات تصویب شتابزده طرح بانکداری هشدار داده است.

وی در نامه ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: "آثار منفی و مخرب این طرح بر نظام پولی و بانکی کشور دیده نشده است. هیچ‌ یک از تعارضات نظام بانکی موجود با حرمت ربا و خلق پول را حل نکرده است. معیار عدالت اسلامی در تخصیص اعتبارات مطلقاً لحاظ نشده و این طرح را هیچ‌یک از علمای بزرگ و مراجع عظام منطبق با ضوابط شرعی ندانسته و حتی آن را به‌ مثابه گامی استوار به‌ سوی بانکداری اسلامی تلقی نکرده‌اند."

همچنین پرویز داوودی؛ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به تبعات تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نسبت به «خسارات جبران‌ناپذیری که تصویب این طرح می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد» ابراز نگرانی کرد.

محمدرضا صباغیان؛ نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با طرح اصلاح اهداف، مسئولیت‌ها و وظایف بانک مرکزی گفت: اینکه نمایندگان دغدغه بانکی مردم به ویژه بانک مرکزی را دارند مورد احترام است، ولی باید دید که مشکل بانک‌ها کجاست؟ این طرح کمک به بانک‌ها نیست و سبب کاهش التهابات اقتصادی نمی‌شود.

مسلما در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران، ضرورت بررسی دقیق و تخصصی از سوی کارشناسان فنی بانک مرکزی ضرورت دارد. هرچند در این باره بانک مرکزی به نواقص مهم «طرح قانون بانک مرکزی» اشاره کرده است. 

بر این اساس، در جلسه چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه هیات عامل بانک مرکزی که به ریاست دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، هیات عامل بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح در خصوص خسارات جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد. 

 

رشد صادرات غیرنفتی کشور به ۴۸ درصد رسید

کارنامه تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران در دومین ماه از سال ۱۴۰۰ همچنان حاکی از افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی است. مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران با بیان این مطلب گفت: در اردیبهشت ماه سال‌جاری ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای صادراتی و وارداتی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دنیا مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۶،۶ درصد و ۳۸ در صد رشد داشت.

وی افزود: در این مدت ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از جمهوری اسلای ایران به کشورهای مختلف جهان صادر شد که عمدتاً شامل بنزین، پلی‌اتیلن، متانول، شمش از آهن و فولاد و صنایع فولادی بود.
این حجم از کالاهای صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۷ درصد و از حیث ارزش ۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد، به ترتیب به کشورهای چین با۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد دلار (افزایش ۱۷ درصدی در وزن و ۷۴ درصدی در ارزش)، عراق با ۳ میلیون و یکصد هزار تن به ارزش ۹۵۳ میلیون دلار (کاهش ۱۸ درصدی در وزن و ۱۳ درصدی در ارزش)، امارات با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۸۴۹ میلیون دلار (افزایش ۹ درصدی در وزن و ۲۵ درصدی در ارزش)، ترکیه با ۳۸۴ هزار تن به ارزش ۳۸۸ میلیون دلار (افزایش ۱۴ درصدی در وزن و ۱۷۲ درصدی در ازش)، افغانستان با ۹۱۱ هزار تن به ارزش ۳۶۵ میلیون دلار (کاهش ۱۴ درصدی در وزن و افزایش ۸ درصدی در ارزش) صادر شد.

این پنج کشور در مجموع ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از کشورمان وارد کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۶۸ درصد و از حیث ارزش ۷۳ درصد کل صادرات ایران را شامل می شود.

رئیس کل گمرک ایران در مورد آمار واردات کالا در اردیبهشت ماه سال‌جاری نیز گفت: در این مدت ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از کشورهای مختلف دنیا به ایران وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۱۶.۵ درصد کاهش و از نظر ارزش ۲۹.۵ درصد افزایش داشت.

وی افزود: تلفن همراه، ذرت دامی، روغن آفتابگردان، کنجاله، گندم، دانه سویا، برنج، جو، شکر و روغن خام سویا از مهمترین اقلام وارداتی در این مدت بود که این ۱۰ قلم کالا در مجموع دارای ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن وزن و ۲ میلیارد و یکصد میلیون دلار ارزش بودند و ۶۹.۵ درصد وزن و ۳۳ درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص دادند.

 

ثبت ۲۴ هزار فقره چک صیادی در روز

آمنه نادعلی زاده با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۸۱۵ هزار دسته چک تحویل مشتریان شده، اظهارداشت: این تعداد دسته چک جدید بانک مرکزی شامل حدود ۲۶ میلیون فقره برگه چک است.

وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه تعداد از این چک ها ثبت شده است، گفت: از تعداد چک‌های صادر شده تاکنون یک میلیون و ۳۲۴ هزار برگه چک ثبت و از این تعداد هم حدود ۸۳۳ هزار برگه تایید شده است. در واقع حدود ۵ درصد برگه چک‌های توزیع شده در سامانه صیاد ثبت شده‌اند.

سخنگوی اجرای قانون چک در پاسخ به این پرسش که برخی دارندگان چک‌های صیادی از اختلال در سامانه صیاد و عدم امکان ثبت اطلاعات چک در این سامانه می‌گویند. آیا شما این اختلال را تایید می‌کنید؟ اظهارداشت: تاکنون گزارشی از اختلال در سامانه صیاد به ما گزارش نشده است.

 ثبت ۲۴ هزار فقره چک صیادی در روز

وی تصریح کرد: از زمان راه‌اندازی سامانه صیاد تا به امروز اختلال جدی از لحاظ مقتضیات فنی مشاهده نشده و روند ثبت چک‌ها صعودی است، به طوری که از ابتدای فروردین تا اواخر اردیبهشت ماه به طور متوسط روزانه حدود ۲۴ هزار فقره چک ثبت می‌شود. در روزهای سررسید تعداد چک‌های ثبت شده نیز به حدود ۷۰ هزار فقره چک در روز نیز رسیده است.

دلایل عدم امکان ثبت اطلاعات در صیاد

ناعلی‌زاده با بیان اینکه ممکن است علت عدم امکان ثبت اطلاعات در سامانه صیاد دلایل دیگر باشد، افزود: یکی از موانع ثبت اطلاعات ممکن است ثبت نشدن هویت افراد در سامانه‌های بانکی باشد. یکی از دلایلی که به طور کلی یک فرد نمی‌تواند در سامانه صیاد ثبت کند، سابقه چک برگشتی (رفع سوء اثرنشده) است و سامانه پیامی با این محتوا که شما به خاطر سابقه چک برگشتی نمی‌توانید اطلاعات خودتان را ثبت کنید، منتشر می‌کند اما ممکن است کاربر به این پیام توجه نکند و بگوید نمی‌توانم در سامانه اطلاعات را ثبت کنم.

سخنگوی اجرای قانون چک در پاسخ به این سوال که آیا سامانه‌هایی که در اینترنت بانک و همراه بانک بانک‌ها طراحی شده است، از یک استاندارد مشابه برخوردارند؟ تفاوتی در کیفیت خدمات بانک‌ها در زمینه چک‌های صیادی وجود ندارد؟ گفت: بانک‌ها برای ارائه خدمات به مشتریان اعم از اینترنت بانک، همراه بانک و یا هر محصول دیگر مسئله کاربرپسند بودن و یا ارائه تجربه خوب کاربری به مشتری را در نظر می‌گیرند، و این موضوع باعث می‌شود که کیفیت ارائه خدمت در هر بانک متفاوت باشد.

وی تصریح کرد:‌ اما به لحاظ دسترسی به خدمات سامانه‌های حاکمیتی از جمله صیاد که یک سامانه حاکمیتی تلقی می‌شود، به کلیه بانک‌ها مستندات فنی استاندارد و واحدی ارائه شده و همه بانک‌ها موظف‌اند براساس مستندات فنی ارائه شده مقتضیات خدمت‌رسانی به مشتریان را فراهم آورند.

 

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی خبرگزاری شبستان اخبار طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی هزار تن به ارزش سامانه صیاد ونزوئلایی شدن درصدی در وزن درصدی در ارزش مدت مشابه سال اقتصاد ایران اردیبهشت ماه هزار تن کالا ثبت اطلاعات میلیون دلار گواهی سپرده سال ۱۳۹۹ ۴۸ درصد صادر شد بانک ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۲۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کل کشور است

شجاع الدین امامی رئوف گفت: تجربه اقتصاد جهانی ثابت كرده كه بسیاری از كشورها در مسیر توسعه خود از گذرگاه نساجی عبور كرده اند و در این صنعت به توفیقات بزرگ دست یافته اند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: بهره‎ وری بالا در حوزه جذب و به كار گیری نیروی انسانی از مهمترین مزایای این صنعت به شمار می رود.

وی گفت: یكی از مزایای این صنعت آن است كه مواد اولیه پایه را با ارزش افزوده بسیار بالا به یك محصول دیگر مبدل می كند. یك بخش اصلی در تامین مواد اولیه صنعت نساجی از كشاورزی تامین می شود و بخش دیگر از پتروشیمی از الیاف مصنوعی تهیه می شود كه در یك زنجیره ارزش به الیاف و نخ و پارچه و با رنگرزی و چاپ و تكمیل به محصول نهایی مبدل می شود.عموم مردم ممكن است لباس را محصول نهایی نساجی بدانند ولی فرش و پتو و پرده و روفرشی و... به نوعی از محصولات صنعت نساجی به شمار می روند.

رئوف یادآورشد: در كشورما ۵ هزار واحد نساجی و ده ها هزار واحد توزیعی و صنفی و ... در كشور فعالیت دارند. ۱۲ درصد واحدهای صنعتی كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند. همچنین نساجی ۸ تا ۱۰ درصد اشتغال مستقیم صنعتی كشور را نیز به خود اختصاص داده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: یكی از مزیت های صنعت نساجی آن است كه یك كیلو ماده اولیه خام با قیمتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به لباس هایی با چند برابر قیمت ماده خام مبدل می شود.

وی گفت: كشور تركیه با جمعیت ۸۵ میلیون و تولید ناخالص ۸۱۹ میلیارد دلار، ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد كه ۱۰ درصد كل صادرات این كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند كه با كل صادرات نفت و گاز ما برابری می كند.

وی افزود: كشور بنگلادش ۵۹ میلیارد دلار صادرات دارد كه نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار صادرات آن را نساجی تشكیل می دهد. ویتنام سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار صادرات نساجی داشته ولی ایران با جمعیتی معادل همین كشورهای مذكور ۶۰۰ میلیون دلار صادرات نساجی داشته است.

رئوف یادآورشد: طبیعی است كه نسبت به كشورهایی كه از نظر جمعیتی نظیر ما هستند در حوزه تجارت نساجی و تامین نیاز داخلی با مشكلات عظیمی مواجه هستیم. بازار نساجی در ایران شامل ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار است كه حدود پخش عمده ای از آن را باید به پوشاك اختصاص داد. از این طریق بخشی از بازارما با كالای قاچاق پر می شود كه متاسفانه بیش از دو میلیارد دلار است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: دستگاه های فرهنگی و رسانه ای كشور باید مشاركت مردم را در تولید كالای با كیفیت بالا ببرند تا با كیفیت كالای خوب سهم قاچاق نیز به شكل طبیعی كاهش یابد. همچنین باید با افزایش كیفیت محصولات داخلی زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم ازاین كالاها و صادرات قوی تر آن را فراهم كنیم.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مردمی در تولید نساجی در كشور گفت: متاسفانه به دلیل مشكلات اقتصادی شاهد ارز چند نرخی هستیم و وقتی این ارز با كالاهای مختلف را اختصاص می دهیم در واقع سود واقعی یارانه را به بازرگانان می دهیم.

وی افزود: ما معتقدیم كه وزارت صمت باید تعرفه های گمركی را در زمینه حمایت از تولید داخلی به كار ببندند و اگر كالای خارجی امكان ورود می یابد، نظام تعرفه ای متناسب با آن را نیز ببینیم. در تغییر تعرفه هایی كه صورت گرفت صنعت نساجی ضرر و زیان بزرگی دید.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: زمانی بیان شد كه تمام تعرفه هایی كه ۱۰ تا ۲۷ است به ۵ درصد مبدل می شود ولی اگر این تغییرات كار شناسی نباشد همه را با مشكل مواجه می كند.

مثلا تعرفه الیاف را به عنوان ماده خام پایه مورد نیاز كشور را ۵ درصد تعیین كردیم و نخ را هم ۵ درصد تعیین كردیم. در ادامه این موضوع نیز تخصیص ارز صورت گرفت. تا انتهای دولت پیشین و ابتدای دولت فعلی همین ۵ درصد نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تعیین می شد و با این وجود گویا تعرفه صفر است. این نوع تعرفه دادن مبنای محاسبه درستی ندارد.

وی گفت: در این فرایند با مجموعه ای از اتفاقات روبرو شدیم و حس شد كه صنعت داخلی به خطر افتاده است. در ادامه این روند باعث شد كه محدودیت هایی ایجاد شد كه همین روند نیز به امضاهای طلایی ختم شد. در سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیون دلار پارچه وارد كشور شده است كه بخش عمده ای از آن توسط بازرگانان وارد شده و شاید تولید كننده نهایی ما نیز این پارچه را هم اندازه قیمت ارز بازار تهیه كرده است.

وی افزود: یكی از بزرگترین مشكلات ما، مساله قاچاق است. مهمترین مزیت قاچاق، سود مالی آن است كه باید در این زمینه این مزیت را حذف كنیم. یكی از راه های كم شدن سود قاچاق، پایین آمدن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده كالا و افزایش تنوع و سلیقه مصرف كننده و كیفیت محصول است.

رئوف یادآورشد: متاسفانه در زنجیره ارزش صنعت نساجی شاهد این انسجام نیستیم. برای كم شدن قیمت تمام شده پارچه باید تعرفه نخ و الیاف نیز كاهش یابد كه در حال حاضر چنین مساله ای را شاهد نیستیم. در حال حاضر ۱۸۰ هزار تن مصرف پنبه در كشور است كه بیشترین میزان آن در داخل تامین می شود و بخشی از آن نیز وارد می شود كه باید این واردات با حداقل قیمت باشد. از سوی وزارت صمت در نقطه شروع ۵ درصد عوارض واردات نخ و الیاف دریافت می شود كه خود این مساله تاثیر خود را روی افزایش قیمت محصول نهایی خواهد گذاشت.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: این مساله در حالی است كه در تركیه ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند كه بخش عمده آن را تامین می كنند و بخش دیگر را وارد می كنند ولی در عین حال حداقل عوارض واردات را شاهد هستند و به شكل كاملا باز واردات و صادرات انجام می دهند ولی در ایران بیان می كنند كه پنبه ای كه می خواهید تامین كنید از هر كشوری نباشد. یك زمانی می گویند محدودیت ایجاد شود كه پنبه تولید داخل تامین شود و سپس وارد خرید خارجی شویم ولی پنبه یك محصول جهانی است و باید در فصل خود انجام شود.

وی گفت: همین امروز به دلیل تحریم ها با هزینه بیشتری خرید را انجام می دهیم. مثلا امروز پنبه ای كه از هند وارد می كنیم باید اسناد قرنطینه ای و گند زدایی به كشور ثالث انجام شود. باید هر ساله در شورای عالی امنیت ملی مجوزی را بگیریم كه سازمان حفظ نباتات كشور ثالث را بپذیرد. همین مساله باعث می شود كه پنبه ما مدت ها از گمرك بماند و علاوه بر آسیب قیمت داخلی را نیز افزایش می دهد.

وی افزود: صنعت پوشاك ما در سالهای اخیر از نظر حجم پوشاك و تنوع توسعه خوبی پیدا كرده است و قطعا اگر در این عرصه به خوبی حمایت شوند می توانند توان صادراتی خود را به بالاترین حد برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی