ارائه سرویس‌های جدید چک‌ صیادی از خودپردازهای تمام بانک‌ها

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، از ابتدای امسال قانون جدید چک به اجرا رسید و براساس قانون جدید، تمامی چک‌ها برای نقل و انتقال باید در سامانه صیاد ثبت شوند تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند. قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به همراه آورده تا اعتبار چک‌ها را افزایش دهد و چک‌های برگشتی را هم کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما از همان ابتدا قرار بر این بود که امکانات جدیدی به این قانون برای بهره مندی راحت‌تر افراد از الزمات آن اضافه شود که در بخش‌هایی از اجرای این امکانات جدید تاخیر ایجاد شد که با پیگیری‌های خبرنگار ایلنا، بانک مرکزی دلایل این تاخیر را تشریح کرد.   

طبق اطلاعاتی که بانک مرکزی در اختیار خبرنگار ایلنا قرار داده؛‌ پیاده‌سازی قانون جدید چک، روش‌های متنوعی را برای ثبت، تأیید و استعلام چک‌های صادرشده تدارک دیده که در دو دسته روش‌های حضوری و غیرحضوری تعریف شده‌اند؛ روش‌های کاملا غیرحضوری که همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید عملیاتی شده‌اند شامل ارائه خدمات ثبت، تأیید و استعلام چک به وسیله برنامک‌های تلفن همراه اعم از برنامک‌های پرداختی، همراه بانک‌ها و فضای اینترنت بانک‌ها است.

کاربران می‌توانند مراحل مورد نیاز را از این سه روش بدون مراجعه حضوری به شعب بانک یا خودپردازها انجام دهند.

طبق گفته مسئولان بانک مرکزی؛ آماده‌سازی این مسیرها به علت همه‌گیری کووید 19 و ضرورت پرهیز از مراجعه حضوری حتی به عابربانک‌ها در اولویت این بانک قرار داشت و به همین دلیل با وجود مقدمات فنی و زیرساختی سنگینی که لازمه ارائه این خدمات بود همزمان با شروع توزیع چک‌های صیادی جدید از پاییز سال گذشته نهایی شده است.

همچنین طبق گفته مسئولان بانک مرکزی، فراهم آوردن زمینه ثبت، تأیید و استعلام چک از طریق خودپردازها و پیامک را هم در دستور کار قرار دارد و از میان این دو روش، اقدامات لازم برای اتصال شبکه خودپردازهای بانک‌ها به سامانه پیچک در سامانه‌های این بانک انجام شده و عملیاتی شدن آن در انتظار آخرین اقدامات بانک‌های کشور است و آنچه در مسیر اجرایی شدن این سرویس تاخیر به وجود آورده علاوه بر پیچیدگی‌های فراوان فنی و دشواری ایجاد هماهنگی میان سامانه‌های مختلف، تعطیلی‌های یک ماه اخیر بوده است.

از این رو طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده برخی از بانک‌های بزرگ کشور نهایتا تا نیمه شهریور ماه سرویس‌های مربوط به چک‌های صیادی را بر روی خودپردازهای خود ارائه خواهند کرد و سایر بانک‌ها نیز به تدریج تا پایان تابستان به این زنجیره می‌پیوندند.

اقدام بعدی بانک مرکزی در این خصوص فراهم آوردن امکان ثبت، تائید، انتقال و استعلام چک به صورت پیامکی است؛ طبق گفته مسئولان بانک مرکزی مراحل انجام این کار با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و از طریق سرشماره 4040701701 به مشتریان فاقد گوشی هوشمند بزودی نهایی می‌شود و کاربران امکان انجام این مراحل را با گوشی‌های غیرهوشمند و بدون اتصال به شبکه اینترنت پیدا می‌کنند که این سرویس نیز عملیاتی شده و به زودی با طی مراحل تست فنی از سوی بانک مرکزی حداکثر تا پایان شهریور ماه در اختیار عموم قرار خواهد.

منبع: ایلنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1108404 برچسب‌ها اخبار روز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اخبار روز استعلام چک بانک مرکزی قانون جدید بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۲۳۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.